در این مقاله از مدل تحلیل (ممیزی) (DA) برای تعیین احتمال دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی (TEDPIX)، قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 گردآوری گردید. سپس با بکارگیری آزمون وابستگی دیرش و آزمون ضرایب کشیدگی و چولگی و با استفاده از متغیر قیمت و بازده نقدی، شرکت های منتخب به دودسته دستکاری قیمت شده و دستکاری قیمت نشده تقسیم شدند. سپس با بررسی نمودار روند تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی و حجم معاملات در مورد شرکت های دستکاری قیمت شده و با استفاده از الگوی «هالی»، تاریخ شروع دستکاری قیمت تعیین گردید. در گام بعدی، با استفاده از تحلیل (ممیزی) یعنی تابع (ممیزی) خطی (LDF) و تابع تحلیل (ممیزی) درجه دوم (QDF) و با استفاده از متغیرهای قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات و با استفاده از اطلاعات یکسال قبل از شروع دستکاری قیمت سهام برای شرکت های دستکاری قیمت شده و اطلاعات چهار ساله برای شرکت های دستکاری قیمت نشده، مدل هایی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام طراحی گردید. در پایان قدرت پیش بینی مدل ها با استفاده از داده های گروه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، قدرت پیش بینی مدل تحلیل (ممیزی) خطی 56 درصد و قدرت پیش بینی مدل تحلیل (ممیزی) درجه دوم 73 درصد است.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارایه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقا کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل Z’ آلتمن(Altman, 1968)  و مدل اهلسون(Ohlson, 1980)  و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارایه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.

در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا (ممیزی)، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. (ممیزی) مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1-حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و (ممیزی) استثناست و تعدد مصادیق یا تفسیر موسع آن، ممنوع؛ 2-حکومت صلاحیتی درخصوص (ممیزی) ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقا حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل (ممیزی) جامعه حفاظت کند؛ 3-با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، (ممیزی) حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4-(ممیزی) حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتا تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبان فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.

مدل های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد. روش های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری های زمانی، رده بندی و دیگر روش ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می روند. مدل های آماری متاثر از مفروضات و محدودیت های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه های عصبی به عنوان شیوه نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به فروض و محدودیت ها در توزیع داده ها و کارایی بالاتر آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است. هدف از این مقاله مقایسه توانایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است. با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه عصبی برازش شد. از تحلیل راک و مقایسه صحت طبقه بندی برای مقایسه قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد. نتایج حاکی از معنی دار بودن متغیرهای فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه قدرت پیش بینی مدل ها موید برتری شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی است.

تحلیل (ممیزی) برای رده بندی یک شی یا گروهی از اشیا به یکی از دو یا چند گروه متمایز معلوم یا نامعلوم مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش های علمی برای رده بندی، اغلب از توابع ممیز خطی یا درجه دوم فیشر استفاده می شود. اما در این مقاله روشهایی غیرخطی بر اساس دو روش رگرسیون  ناپارامتری تحت عناوین اسپلاین رگرسیونی انطباقی چند متغیره و مدل انطباقی جمعی برای رده بندی گروه ها معرفی شده و با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی نحوه بکارگیری آنها بررسی و متوسط نرخ خطای آنها با روشهای متداول مورد مقایسه قرار گرفته است.

فرار مالیاتی یکی از بخش های اصلی اقتصاد غیر رسمی است که امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی کشورها و به عنوان مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با استفاده از روش علل چندگانه-شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد اندازه ی فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن طی دوره زمانی 94-1357 بپردازد. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده آن است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است، به گونه ای که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به 33/11 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشند. بر اساس یافته های این تحقیق، درآمد سرانه بیشترین تاثیر را بر فرار مالیاتی داشته و از سوی دیگر بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد.

هدف: در پژوهش حاضر، ضمن بررسی جامع شاخص های اندازه گیری خرید اظهارنظر حسابرس، از طریق روش: شناسی شاخص ترکیبی (آماری و ریاضی)، شاخص ترکیبی جدیدی برای سنجش خرید اظهارنظر معرفی شده است. روش: با استفاده از روش: آماری تحلیل (ممیزی) خطی استاندارد، وزن معیارهای شاخص ترکیبی به دست آمد، به این صورت که پس از جمع آوری اطلاعات مالی و حسابرسی شده سال 1396 مربوط به 148 شرکت بورسی، در دو گروه برابر (74 شرکت دارای خرید اظهارنظر حسابرس و 74 شرکت بدون خرید اظهارنظر حسابرس)، تبیین شاخص بر اساس آن انجام گرفت. سپس، به منظور تحلیل حساسیت نتایج، اطلاعات سال 1392 تا 1395 شرکت هایی که به خرید اظهارنظر اقدام کرده بودند، به طور مقطعی بررسی شدند. یافته ها: شاخص ترکیبی خرید اظهارنظر، ترکیبی از شاخص های انفرادی مختلف خرید اظهارنظر حسابرس است و به دلیل در نظرگرفتن ابعاد بیشتر، جامع تر است. همچنین، برای آزمون معناداری شاخص، از آزمون نسبت موفقیت ها استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص معرفی شده، قابلیت اتکای زیادی دارد و می تواند با دقت چشمگیری، شرکت ها را به دو گروه خرید اظهارنظر حسابرس و بدون خرید اظهارنظر حسابرس طبقه بندی کند. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که چون شاخص ترکیبی پیشنهادشده، ابعاد بیشتری را دربرمی گیرد، خرید اظهارنظر حسابرس را بهتر تبیین می کند. به علاوه، در شاخص ترکیبی پیشنهادی، معیار یا شاخص تغییر شریک موسسه حسابرسی بیشترین ضریب را به دست آورد. این موضوع نشان می دهد که تغییر شریک موسسه حسابرسی، هزینه کمتری را تحمیل کرده و کمتر در معرض دید قرار می گیرد. از طرفی، معیار تغییر موسسه حسابرسی، کمترین ضریب را در شاخص ترکیبی کسب کرد. این نتیجه نیز نشان می دهد که تغییر موسسه حسابرسی، به معنای دستیابی صاحب کار به اظهارنظر مطلوب حسابرس نیست. این یافته ها: ، در خصوص تبیین و تشخیص وجود خرید اظهارنظر حسابرس، اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران و سیاست گذاران قرار می دهد.